نون العربية

تناوُل شؤون المرأة إن لم يكُن في إطار أحكام الحيض، و حسن التبعّل، و الحجاب الشرعيّ فهو مؤذٍ لهم و مسيء، و داعٍ للفساد! يستخدمون النصوص بحرفيّةٍ ساذجة و يتعاملون معها كأقفالٍ يغلقون بها أيّ دعوةٍ للمراجعة، أو للتحديث؛ كما حدث مع قضيّة تظلّم النساء من نظام الولايةِ و مطالبتهنّ بإسقاطه لما ترتب عليه من مآسٍ و آلام؛ فقد ضجّوا و صاحوا و استخدموا عصا التّفسيق و التخوين، و دفنوا رأس المشكلةِ في المهرب السهل: المؤامرة!

لا بأسَ أن تعنّفَ امرأةٌ، أو تنتحرَ يأسًا، أو يُقتلَ حُلمها في الدّراسة، لا بأسَ أن تستغلّ، لا بأس في كلّ ذلك. سنغمضُ أعيننا. هي فقط حالات شاذّة لا يُعتدُّ بها؛ المهم أن تبقى الأمورَ على ما هي عليهِ، المهم أن يُحافَظ على الركودِ الآمن!

١_الولاية تشريعٌ رباني، و هو ولاية رعاية و صيانة، و حماية و إكرام، لا امتهانٌ و إذلال كما يُفهم.

٢_ الأسرة لا تنتظم إلا بولاية الرجل على المرأة، و بدونها تتفكّك و تنحلّ.

٣_ ولاية الرجل على المرأة ثابتة لا تتغيّر بتغيّر الزمان و لا بتقدّم السنّ، فطبيعة المرأة لا تختلف، و حاجتها للوليّ لا تتغيّر.

٤_الولاية في ديننا أمانة فمن عدل فقد حفظ الأمانة، و من ضيّع فهو محاسب و مسؤول (يوم القيامة طبعا).

الكاتبة امرأةٌ من نُخبةِ المُجتمع، ناجحة، و بارزة. القدر جعلها ابنةً لرجلٍ طيّب و صالح، مدّها بالدعمِ و بالتّالي استطاعتْ أن تصل إلى ما وصلت إليه، ثمّ دافعَتْ عمّا رأته -بعينيها- من نبل نظام الولايةِ، و لنْ تقول ما قالتْه لو أنّها فتاة يافعة قُتلت أحلامها بالدّراسةِ و الحياةِ قد باعَ أبوها جمالَها و ألقى بها لكهلٍ بشع الخَلْقِ و الخُلق. لن تقولَ ما قالتْهُ لو كانتْ خطّتها العمليّة التي وضعتْها قد مُزّقتْ في وجهها فقط لأنّها لم تتوافق و ما يريدُ وليّها!

و دائما ما يأتي الردّ : هذي حالاتٌ شاذّة، و درء المفاسد مُقدّمٌ على جلب المصالح!

تُداسُ هؤلاء النّسوة وتظلمن لا ضَير؛ لأنّ رفع الظلم عنهنّ فيه تحرّر لجميعِ النّساء و في هذا مفسدةٌ تقع على المرأة و المجتمع! 

في النّقطة الثالثة ذكرت أنّ الولاية ثابتة لا يهزّ ثباتها كبر سنّ أو تغيّر زمان بحجّة أنّ طبيعة المرأة لا تختلف و حاجتها للوليّ لا تتغيّر! ماذا تقصد بطبيعة المرأة التي تتطلّبُ وليّا و ما هي الحاجة المُلحّة التي تجدها المرأة في الوليّ بمفهومه الحاليّ؟

امرأةٌ وصلتْ لسنّ يسمح لها أن تختارَ تخصّص دراستها، أو زوجها، أو مكان وظيفتها، أو توافق على إجراء عملية في مستشفى… ما الحاجة الملحّة التي تجدها في شحذها الموافقة من وليّها بمعناها الرسمي لا الودّي؟ أيكون عقله أرجح من عقلها؟ أو فهمه لنفسها أكثر من فهمها هي لنفسها؟  المرأة لا ينقصها شيء كي تختار لنفسها ما تريد، و هي أحوج أن تنتصر لحقها لأجل الأسرة و إسعادها فمنها يستمدّ أطفالها القوّة أو الانهزام. المرأة المهزومة التي يفرغ فيها رجلها عقده و ما يعانيه من تسلّطٍ خارجيّ ستنجب أطفالا مهزومين، غير أسوياء. و بالتالي مجتمع مهزوز غير مُنتج، و العكسُ صحيح. لذلك إسقاط الولاية ينجح الأسرة لا يفككها، وإن فكّك فهو تفكيكٌ ناجح لعلاقة لا فائدة منها سوى الأمراض النفسية و المشاكل.

أمّا النقطة الرابعة و الأخيرة فلأجلها يجبُ أن يُسقط نظام الولاية لأنّ صلاح الوليّ متروكٌ لأمانته و ضميره’ لا شيء يحدّه سواهما!